عارف: اجرای برنامه هفتم توسعه راهبرد دولت است/با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم

یکی از خلاقانه ترین روش های مورد استفاده دولت برای مهار تورم و حل برخی دیگر ازمهمترین مسایل اقتصادی کشورکه این روزها فعالانه توسط برخی دستگاه ها دنبال می شود، سانسور و سکوت درباره انتشار آمارمربوطه است؛ با این ...

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در کانال تلگرام خود یادداشت استعفا از شورای اطلاع‌رسانی دولت را منتشر کرد

نقص در ارایه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبی از تورم ماهانه نیز وجود نداشته باشد، چرا که مرکز آمار به جای «جزییات» دست به انتشار نوعی «کلیات» برای برهه زمانی ماهانه زده است. از ابتدای زمستان گذشته ...

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بسته ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، کاهش ناترازی‌های ارزی و ... تهیه شده و در جلسه امروز شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.

بر اساس اعلام مجری طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان خردادماه امسال بیش از ۶۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور به طرح کالابرگ الکترونیکی متصل و اقلام جدید پروتئینی نظیر ماهی و حبوبات نیز پس از بررسی‌های لازم به لیست ۱۰ ...

خراسان نوشت: سرانجام روز گذشته نرخ تورم مرکز آمار پس از وقفه ای بیش از 40 روزه منتشر شد. اگرچه همین آماری هم که منتشر شد، ناقص و خیلی خلاصه است.

سخنگوی صنعت آب گفت: تعرفه‌های آب شرب به‌گونه‌ای از ابتدای سال جاری تغییر کرده است که برای کم‌مصرف‌ها مشوق مالی و برای پرمصرف‌ها تا ۷۰درصد افزایش تعرفه اعمال می‌شود.

نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید.

در مدت ۲۰ ماه فعالیت فاطمی امین در وزارت صمت شاهد اقدامات مثبت وی در این وزارت خانه هستیم که به نظر می رسد ادامه و تکمیل این اقدامات می تواند شرایط اقتصادی کشور متحول کند.

اولین رویداد ملی سلامت، محیط زیست و پایداری به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید که در انتهای این رویداد شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان منتخب این دوره معرفی گردید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: معوقات ۲۵ درصد متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را که به بخشی از بازنشستگان سایر سطوح تعلق می‌گیرد، اسفند ۱۴۰۱ محاسبه کرده‌اند ۳۸ درصد افزایش سال گذشته هم اعمال شده، و لذا این بخش از حقوق ...

در این حکم ۹ ردیف از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی به رغم تبرئه از اتهام اخلال در نظام ارزی به پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.